الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 10:46 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

شاهد.. فتاة تروي قصة اغتصابها من أخيها لـ6 سنوات.. وتؤكد: عائلتي تعرف وترى ولم ينقذوني

غدير الأحمدي

غدير الأحمدي

السبت، 15 أغسطس 2020 12:00 م

تداول مغردون سعوديون مقطعا مصورا لفتاة سعودية قامت من خلاله بعرض هويتها الوطنية، وتحدثت فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل شقيقها طوال 6 سنوات ماضية.

 

 

وقالت الفتاة والتي تُدعى غدير الأحمدي، أنها تعرضت للتحرش والاغتصاب من شقيقها منذ كان عمرها 9 وحتى بلغت الـ15 عامًا، وقالت في حديثها: "حاولت بشتى الطرق أن أقنع عائلتي بأن تتصرف مع أخوي ولكن دون جدوى، حتى أنه أنكر قيامه بهذا الفعل".

 

شاب يستدرج طفلة لاغتصابها بعدما أغرى والدتها بـ"وجبة لحمة" في الحوامدية

 

وأضافت: "أنا لست الضحية الوحيدة، وهناك غيري وليس لي الحق أن أتحدث عن غيري، فشقيقي يعمل في وزارة الصحة بجدة، أنا كل همي أن أحمي ابني من الجميع، وأنا أقف الآن لأقول بأن شقيقي هو مغتصب للأطفال، واحذر جميع الآباء من مثل هذا الشخص، ولا أرغب بأن يتعرض أحد للأذى".

وحمل حديث تغريد الكثير من علامات الاستفهام، كونها لم تلجأ إلى الجهات الأمنية للإبلاغ عن وضعها، وهو ما جعل الكثيرين يشككون في حالتها العقلية، فيما تأثر البعض بظهورها بهذا الشكل والذي يظهر من خلال ملامح وجهها بأنها تعاني بالفعل حتى وصل بها الحال لأن تبث شكواها عبر السوشال ميديا.

ومنذ نشر الفيديو لم يظهر أي رد من الجهات المختصة، فيما تعرضت الفتاة إلى اللوم كونها لم تقم بتقديم الشكوى للجهات المعنية التي تحارب التحرش الجنسي بشتى أشكاله.

ويتضمن نظام التحرش في السعودية ثماني مواد، تنص المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

في حين أكدت المادة الثالثة على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

 

 

المصدر: فوشيا

 

Short URL

الأكثر قراءة