الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 01:16 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

هل أجبر فيروس كورونا البنك المركزى على تثبيت أسعار الفائدة؟

أحمد صلاح
البنك المركزى المصرى - أرشيفية

البنك المركزى المصرى - أرشيفية

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 م

استعرضت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، الأسباب التى دفعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

 

وقالت اللجنة، إنها ترى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الأخير من عام 2020، ودعم المسار النزولى لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.

 

اقرأ أيضاً:

نجيب على السؤال الأشهر.. هل تسبب القرفة الإجهاض؟ 

- أحذرى.. "السرنجة" لدواء الأطفال.. عادة خطرة وفالصو

 

وأوضحت، أنه بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بمقدار تراكمى بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الماضي، تقرر تثبيت سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 12.25% و13.25% على الترتيب، للعوامل التالية:

 

التضخم

قالت اللجنة، إن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر سجل 7.2% فى يناير 2020 مقابل 7.1% فى ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهرى 0.7% فى يناير الماضي، مقابل 0.6% فى نفس الفترة من العام السابق له.

وأرجعت اللجنة، ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل.

 

 

وفى ذات الوقت، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 2.7% فى يناير 2020، مقابل 2.4% فى ديسمبر 2019.

 

وأكدت اللجنة، إن المعدلات السنوية للتضخم جاءت متسقة مع توقعات البنك المركزى المصري.

النمو

وأشارت اللجنة، إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى عند 5.6% خلال النصف الثانى من عام 2019، مقارنة بالعام المالى 2018-2019.

وأكدت، أن السياسة النقدية استمرت فى دعم الطلب المحلى الخاص، والذى أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات فى إجمالى نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وتابع، أن ذلك قد جاء مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

 

فيروس "كورونا" وأسعار البترول

وألمحت إلى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمى وتيسير الأوضاع المالية العالمية، منوهة إلى انخفاض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما.

وقالت، إنه على الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات فى النشاط الاقتصادى العالمى عقب ظهور فيروس "كورونا"، على آفاق الاقتصاد العالمى على الأقل فى المدى القصير.

كما نوهت، بانخفاض أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تشمل المخاطر الإقليمية.

البطالة

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7.8 و7.5% خلال الربعين الثالث والثانى من ذات العام، على الترتيب، منوهة بأنه على الرغم من ذلك استمر تعافى أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.

وأكدت اللجنة، أنها سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية.

 

Short URL

الأكثر قراءة