الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 01:29 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

هل يعطل كورونا خطة البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة.. اعرف التفاصيل

أحمد صلاح
كورونا

كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 م

انقسمت توقعات المحللين حول ما إذا كان البنك المركزى سيستأنف دورة التيسير النقدي، حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.

 

ورجح 6 من 12 محللا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 إلى 100 نقطة أساس، فيما توقع 5 آخرون الإبقاء عليها دون تغيير فى ضوء عدم اليقين المحيط بمسار التضخم، علاوة على تداعيات فيروس كورونا.

 

ورأى محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلى لدى المجموعة المالية هيرميس، أن الاحتمالات متساوية بين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة 50 نقطة أساس.

 

اقرأ أيضا:

اعرف قيمة المجوهرات التى ارتداها رونالدو فى حفل "جلوب سوكر" بدبى

- حكاية من التاريخ هل فاز الأهلى على الزمالك 9-1 ؟ 

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الشهر الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل داخلية بينها ارتفاع معدل التضخم والبطالة والتقلبات التى قد تتعرض لها أسعار النفط وسط توترات إقليمية.

 

ويبلغ حاليا سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 12.25% وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 12.75%. كانت اللجنة قررت تخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، بإجمالى تخفيض بلغ 450 نقطة أساس بين فبراير ونوفمبر الماضيين.

 

خفض الفائدة

وقال المحللون الخمسة الذين رجحوا سيناريو خفض الفائدة، إن المركزى سيمنح الأولوية للمخاوف الأخرى، وذلك بالنظر إلى أن التضخم لا يزال مستقرا ضمن النطاق المستهدف من المركزى والبالغ 9% (±3%) بنهاية 2020.

 

 

وسجل التضخم السنوى العام بالمدن ارتفاعا طفيفا إلى 7.2% فى يناير، بزيادة قدرها 0.1% فقط عن ديسمبر الماضي. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والتى تمثل نحو ثلث سلة السلع.

 

وعلى الجانب الآخر، يعتقد آخرون ومنهم عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، أن البنك المركزى سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، حتى يطمئن إلى انحسار التضخم قبل أن يستأنف دورة التيسير النقدي.

 

وقالت ممدوح: "نتوقع التثبيت لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة التى اتخذها المركزى على مدار العام الماضي، ولدعم الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية حتى هدوء قراءات التضخم بعد انتهاء أثر فترات المقارنة، بدءا من فبراير".

 

 

وتوقع أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد، خفضا بقيمة 100 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل، إن "تراجع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطى يشير إلى أن القطاع فى حاجة إلى التحفيز.

 

التبعات العالمية المحتملة لفيروس كورونا

استبعد العديد من المحللين أن يخاطر المركزى بخفض أسعار الفائدة قبل أن تتضح تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو ما لم تظهر تأثيراته الكاملة بعد.

 

وتوقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يميل المركزى إلى التأنى فى تلك الخطوة حتى يتمكن من دراسة آثار التخفيضات التى نفذها العام الماضى بواقع 450 نقطة أساس، قبل استكمال دورة التيسير النقدي، لا سيما أن التضخم عكس مساره النزولى وبدأ الارتفاع مجددا وإن كان لا يزال فى النطاق المستهدف

 

ويرى بعض المحللين أن هناك مخاوف من خروج استثمارات المحافظ المالية من الأسواق الناشئة، فى ضوء ارتفاع الدولار عالميا بسبب الخوف من انتشار الفيروس، ولذلك فإن تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الراهن سيحافظ على جاذبية مصر لدى تجار الفائدة.

 

 

وحذر الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق فى صندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقا، من مخاطر التضخم المستورد جراء تباطؤ حركة التبادل التجارى مع الصين.

 

ورجح الفقى تثبيت أسعار الفائدة فى ضوء التوقعات بارتفاع التضخم المستورد بسبب تعطل الواردات من مستلزمات إنتاج المصانع أو قطاع الغيار أو السلع الجاهزة من السوق الصينية والتى تشكل نحو سدس الواردات المصرية.

Short URL

الأكثر قراءة