الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 09:08 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

منطقة القلعة.. بيع لصندوق مصر السيادى أم استغلال؟

أحمد صلاح
أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى

أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى

السبت، 28 ديسمبر 2019 11:00 م

كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادى، وأكدت أن تعاقدها مع صندوق مصر السيادى لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء منطقة "باب العزب"، فى حى القلعة، لرفع كفاءة المنطقة والنهوض بخدماتها السياحية.

 

وأشارت الوزارة، أن هذا القرار جاء بهدف أن تصبح المنطقة تاريخية وثقافية وسياحية؛ لجذب الزوار والسائحين لها.

 

وكان قد وافق مجلس الوزراء، منتصف الشهر الجارى، على طلب وزارة الآثار بالتعاقد مع صندوق مصر السيادى، للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين لمدة 49 سنة، لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين.

 

يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وذلك لاستبدال عبارة " صندوق مصر" بعبارة "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية".

 

وأوضح المجلس، أن المشروع فى مادته الأولى تنص على أن يستبدل بعبارة " صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" أينما وردت فى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفى أى من القرارات.

 

وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون ينص فى مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

 

كما نص المشروع على أن أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

 

وأوضح المجلس، أن مادة (6 فقرة ثالثة) تنص على أن يتم قيد الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها فى المادة  (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية فى الأحوال التى تقتضى ذلك.

 

اقرأ أيضاً:

حقيقة منح السعودية الجنسية لكل من يولد على أرضها؟
بكل بساطة.. أحسب فاتورة الكهرباء 2019 من غير ما حد يضحك عليك

 

وأشار إلى أن المادة 19 فقرة أخيرة، تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر.

 

ولفت المجلس، إلى أن المادة الثالثة تنص من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: (6 مكررا، و6 مكررا أ، و 6 مكررا ب)؛ بحيث تنص المادة (6 مكررا) على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقارى المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

 

وتنص مادة 6 مكرراً "أ"، على أنه يتم ذلك مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التى اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التى يبرمها الصندوق، أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه. أو الإجراءات التى اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم.

 

كما نصت المادة 6 مكرر ب، على مراعاة عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة (6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.

 

ووفقاً للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام الأساسى لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

Short URL

الأكثر قراءة