الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 03:41 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

مجلس النواب يوافق على 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز الطبيعى

مجلس النواب

مجلس النواب

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 05:29 م

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على 9 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي فى مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، بعد إشادة واسعة من النواب بهذه الاتفاقيات التى من شأنها زيادة حجم إنتاج البترول والغاز الطبيعي مؤكدين أنها مسار جيد لاقتصاد واعد.
 
وفى السياق ذاته، أكد تقرير اللجنة البرلمانية من لجنة الطاقة والبيئة، أن هذه الاتفاقيات التى تتباين ما بين مناطق مزايدة عالمية تم تقديم عروض عليها، ومد أجل وتجديد، وأخرى تتضمن تعديلاً بها، تحقق للدولة المصرية عائداً جيداً.
 
وأشار التقرير البرلماني إلي العديد من الامتيازات التى تحققها وفى مقدمتها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، بالإضافة إلي أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بين شروطها بصفة عامة.
 
 
 
وتشمل الاتفاقيات، التي وافق عليها البرلمان، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيل إيجيب ( أبستريم) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط.
 
وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير البترول، فإن شركة اكسون موبيل إيجيب، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية، وتمت الموافقة من اللجان المختصة بـ "إيجاس".
 
وتضمن العرض – وفقا للمذكرة الإيضاحية – حصول شركة إيجاس علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ 7 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 112 مليون دولار، وحفر عدد 3 أبار وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما يتراوح نصيب (إيجاس) من زيت الربح (60% و69%)، ومن غاز الربح بين (60% و68%).  
 
وبموجب المذكرة الإيضاحية، تم الاتفاق بين شركتي إيجاس واكسون موبيل إيجيب (أبستريم) ليمتد، على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الانتاج.
 
 
ويدخل قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيل إيجيبت (اوف شور) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع، ضمن اتفاقيات مناطق المزايدة العالمية.
 
وبموجب المذكرة الإيضاحية، طٌرحت منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة اكسون موبيل إيجيبت (اوف شور) ليمتد، بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرضين مقدمين من ائتلاف شركات بي بي وايوك وتوتال، وائتلاف شركتي شل وبتروناس، وتم الموافقة على عرض شركة إكسون موبيل من اللجان المُختصة بشركة إيجاس لتميزه فنياً ومالياً.
 
وتضمن العرض – حصول (إيجاس) علي منحة توقيع غير مستردة تُقدر بـ 10 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 220 مليون دولار وحفر عدد 4 أبار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 32% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و74%) ومن غاز الربح بين (65% و73%).
 
وحسب المذكرة الإيضاحية، تم الاتفاق بين شركتي إيجاس وأكسون موبيل إيجيبت (اوف شور)، على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الانتاج.
 
 
وتشمل اتفاقيات المزايدة العالمية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع (إيجاس) وشركة ديا نيل جي أم بي أتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، التي فازت بها الشركة المذكورة بعد نافست عرضين أخرين، لتميز عرضها فنيا ومالياً.
 
وتضمن العرض حصول شركة (إيجاس) علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ 11 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 43 مليون دولار وحفر عدد 8 أبار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و71%) ومن غاز الربح بين (69% و75%).
 
أيضا شملت الموافقات قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي ال (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط.
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، طرحت المنطقة ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت كلاً من شركة بي جي دلتا وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين إنجلترا، وشركة بي أي سي ال (إيجيب) كوربوريشن ليمتد، وهي شركة محدودة بالأسهم مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين ماليزيا بغرض وحيد لهذه المنطقة، وتم الموافقة من اللجان المختصة بشركة إيجاس.
 
وتضمن العرض، حصول إيجاس علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ 10 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 180 مليون دولار وحفر عدد 3 أبار وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و76%) ومن غاز الربح بين (65% و76%)
 
 
 
ويدخل ضمن مناطق المزايدة العالمية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي أل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط، وذلك بعد تقدم الشركة بعرض وحيد لهذه المنطقة والموافقة من اللجان المختصة بشركة إيجاس.
 
وتضمن العرض حصول إيجاس علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ3 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلل فترات البحث يبلغ 120 مليون دولار وحفر عدد 2 بئر، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و76%) ومن غاز الربح بين (65% و76%).
 
كما شملت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي إنترناشيونال ليمتد وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 167 لسنه 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تقدمت كل من شركة بي جي إنترناشيونال ليمتد وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، أطارف المقاول في اتفاقية إلتزام منطقة البرج البحرية الصادرة بالقانون رقم 167 لسنه 2005 بطلب إلي شركة (إيجاس) لتعديل تسعير الغاز في اتفاقية الالتزام المشار إليها بغاليه، وتم الاتفاق بين (إيجاس) والمقاول علي تعديل تسعير الغاز بالاتفاقية.
 
 
 
وتضمنت الموافقات، 3 اتفاقيات للبحث عن البترول، أولها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في (SHELL EGYPT N.V) وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش (SHELL AUSTRIA G.M.B.H) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية بدر-2 وبدر-17 بالصحراء الغربية.
 
والمشروع الثاني بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.
 
 
أما المشروع الثالث، فهو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014.
 
 
Short URL

الأكثر قراءة