الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 05:48 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

ارتفاع الدين العام المحلى.. والمالية نعمل وفق استراتيجية تقليل معدلات الديون

أحمد صلاح
وزير المالية - أرشيفية

وزير المالية - أرشيفية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:00 م

ارتفع صافى الدين المحلى إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019، بالمقارنة مع 4.1 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2018.

 

ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى فإن صافى الدين المحلى بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2014، ونحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، ونحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، ونحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، ونحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018.

 

ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى فإن صافى الدين المحلى الحكومى بلغ 3.6 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019، بالمقارنة مع 3.5 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2018.

 

وأشار البيانات إلى أن صافى مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغت 307 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، بالمقارنة مع 340 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018.

 

بلغت صافى مديونية بنك الاستثمار القومى 591 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، بالمقارنة مع 553 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

بلغت المديونية البينية وهو مديونية متبادلة بين الحكومة وبنك الاستثمار، ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار نحو 324 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، مقابل 290 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018.

 

ووفقا للبيانات فإن صافى الدين العام المحلى يمثل بنهاية مارس الماضى نحو 79% من إجمالى الناتج المحلى، تمثل مديونية الحكومة منه نحو 68.2% ، فى حين تمثل مديونية الهيئات الاقتصادية 5.8%.

 

فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تقليل معدلات الديون خلال المرحلة المقبلة، عبر إعادة هيكلة الدين، مشيرًا إلى أن خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، لـ90.2% فى يونيو الماضى، ومن المستهدف أن تكون 83% نهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% يونيو 2022، لافتًا إلى أنّ استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجي؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.

Short URL

الأكثر قراءة