الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 04:21 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

لم يتخط حدود الأمان.. وزير المالية: استراتيجية حكومية للسيطرة على الدين العام

أحمد صلاح
وزير المالية - أرشيفية

وزير المالية - أرشيفية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 02:00 ص

بلغ إجمالى الدين العام لمصر نحو 4.1 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى، وسجل الدين الخارجى نحو 106 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، فهل مازال الدين العام فى المستوى الآمن؟

 

وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفية، فإن الدين العام يقاس بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، الإنتاج والدخل وحجم الاقتصاد لأى دولة، مع مراعاة التضخم وخدمة الدين، والفائدة، ولا يجب النظر إليه كرقم مطلق لأنه ليس مؤشر.

 

 

وأضاف: بالنسبة لمصر بلغ حجم الدين فى نهاية يونيو 2017، نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة العامة، وهو وضع غير جيد بالنسبة للاقتصاد المصرى.

 

وأوضح أن هناك استراتيجية حكومية للسيطرة على الدين، حيث حقق الدين فى نهاية يونيو 2018، نحو 98% من الناتج المحلى الإجمالى، و90.3% فى نهاية يونيو 2019، والتقديرات بالنسبة لـ 30 يونيو 2020 أن نصل إلى 83%، ونهاية يونيو 2021 ستصل إلى 80%، وتقل إلى 77.5% فى نهاية يونيو 2022.

 

وهناك اتجاه حكومى لانخفاض الدين العام، مقابل الناتج المحلى الإجمالى،  من خلال ارتفاع حجم الناتج، خفض الدين، وتحقيق فائض أوّلى وبالتالى تقل الاحتياجات للاستدانة، وتقليل معدلات الفائدة.

 

وتابع وزير المالية سنكون عند وضع اقتصادى أفضل مقارنة بما قبل الثورة، حيث بلغ الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى 80 و81 و79%، وهو ما يسهم فى النهاية فى جذب الاستثمارات والمستثمرين واستقرار الأوضاع.

Short URL

الأكثر قراءة