الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 03:31 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

لماذا ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة رغم انخفاض التضخم؟

أحمد صلاح

الخميس، 11 يوليه 2019 11:00 م

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم من الهبوط الحاد فى معدلات التضخم خلال يونيو الماضي.

واجتماع اليوم، هو الرابع للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت اللجنتان أسعار الفائدة فى الاجتماعين الأخيرين عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% فى 14 فبراير.

وقال البنك فى بيان اليوم: "قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى تظل مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأرجع المركزى ذلك إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتى تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، وتطبيق آلية التسعير التلقائى لتلك المنتجات وفقا لتطور التكاليف.

ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، مطلع شهر يوليو الجارى بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك فى نفس الشهر الذى تبدأ خلاله فى حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التى أعلنتها فى مايو الماضى بعد زيادتها.

 

وأعلنت الحكومة، يوم السبت، تطبيق آلية التسعير التلقائى على عدد من المنتجات البترولية، بدءا من نهاية يونيو، ليتم تحديد أسعارها كل 3 أشهر بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا، وذلك حسب تحرك الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى التغير فى التكاليف الأخرى والتى ستنعكس على الأسعار بشكل غير دوري.

وقال المركزى إن معدل التضخم السنوى للتضخم العام والأساسى انخفض إلى 9.4% و6.4% فى يونيو الماضى مقابل 14.1% و7.8% فى مايو على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.

وأضاف أن ذلك الانخفاض جاء مدعوما بالتأثير الإيجابى القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضروات الطازجة فى يونيو الماضي.

وذكر المركزى أنه فى ذات الوقت تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من عام 2019 مقابل 5.6% خلال الربع السابق.

وأشار إلى أنه بذلك من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 5.6% خلال العام المالى 2018-2019، وهو الأعلى منذ عام 2007-2008.

كما استمر انخفاض معدل البطالة إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 8.9% خلال الربع السابق، وفقا لما قاله لبنك المركزي.

 

وقال البنك إنه على صعيد آخر تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

 

Short URL

الأكثر قراءة