الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 06:39 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

بث تجريبى

عداد الأخبار الفالصو

7

7

5

الثلاثاء، 25 يونيو 2019

فالصو

إشاعة

جارى التحقيق

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

تعرف على موقف البرلمان من قانون الإيجار القديم.. وما حقيقة طرد السكان من منازلهم؟

أحمد صلاح

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:39 م

هل وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، وهل بموجب هذه التعديلات سيتم طرد السكان من أصحاب عقود الإيجار القديم من منازلهم؟.

 

لجنة الإسكان بمجلس النواب لم تناقش قانون الإيجار القديم للاغراض السكنية، ولم يصل إليها أى مقترحات سواء من الحكومة أو النواب بخصوص قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، لكن بحسب بيان صادر عن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإنه تمت الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم للغرض غير السكنى.

 

قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

وخلال اجتماع ضم أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قال "والى" إن اللجنة ستصدر تشريعاً يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالى؛ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

 

البرلمان
البرلمان

 

رئيس لجنة الإسكان أوضح أنه من غير المنطقى أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة.

 

ويطبق مشروع القانون وفق نصه الحالى، على الشخص الاعتبارى المستأجر لوحدة أو محل تجارى ولا يسرى على الشخص الطبيعى المستأجر لمحل تجارى، فى ظل وجود 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

 

وطالب أعضاء لجنة الإسكان أثناء مناقشة مشروع القانون، بضرورة وسرعة إصدار هذا القانون حتى لا تحدث فجوة تشريعية وخلل فى المراكز القانونية للمستأجرين فى ضوء ما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم فى هذا الشأن، مؤكدين على ضرورة أن يتم تطبيق أحكامه على الأشخاص العادية والاعتبارية على حد سواء.

 

لا مساس بالمستأجرين 

ورفض "والى" مناقشة اقتراحات مقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكنى القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشدداً على أنه سيرفض أى قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكنى القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، وأن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".

علاء والى رئيس لجنة الإسكان
علاء والى رئيس لجنة الإسكان

 

وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الحصى، أكد أن لجنة الإسكان لم يصل إليها أى مشروع قانون يخص الإيجار القديم، بالنسبة للغرض السكنى حتى الآن، مشيرا إلى أن ما يتم فى العديد من المواقع الإخبارية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى له حول تعديل قانون الإيجار القديم، لا يتعدى كونها مقترحات لم تصل إلى لجنة الإسكان حتى الآن وبالتالى فإنها لم تحال إلى المجلس لمناقشتها أو البت فيها.

 

وينص مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الإسكان على:

 

المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

المادة الثانية:

امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

 

المادة الثالثة:

تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.

 

المادة الرابعة:

التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى.

 

الأكثر قراءة