الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 04:20 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

عراب الفساد القطرى.. 7 تواريخ قبل محاكمة ناصر الخليفي في قضايا الرشوة الكروية الكبرى

أحمد صلاح

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 01:00 م

مثل القطرى ناصر الخليفي، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى وشبكة "بى إن سبورتس" التلفزيونية القطرية، من جديد أمام القضاء السويسري، بسبب تهم الفساد المتعددة التى لاحقته والتى تكشفت خيوطها خلال الفترة الأخيرة.

وارتبط اسم الخليفى خلال السنوات الأخيرة بالعديد من قضايا الفساد على مختلف الأصعدة، بينها دفع أموال لوكيل لاعبين بطريقة تخالف لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، وتقديم معلومات غير دقيقة للقضاء الفرنسي، وفقا لوثائق مسربة، وكذلك الحصول على حقوق بث بطولة العالم لألعاب القوى 2019 التى نظمتها بلاده بطرق مشبوهة.

وواجه الخليفى فى محاكمة أمس الإثنين عدة تهم فساد، أبرزها تلك التى تتعلق بتورطه فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لبطولة كأس العالم فى نسختى 2026 و2030، عبر طرق ملتوية تتضمن دفع رشاوى للمعنيين من مسؤولى الفيفا.

وتعد هذه القضية إحدى فضائح الفساد التى ارتبطت بالفيفا فى السنوات القليلة الماضية، والتى تورط فيها الخليفى بشكل مباشر، بسبب رئاسته لمجموعة "بى إن سبورتس"، مع بعض مسؤولى الاتحاد الدولى للعبة على رأسهم الفرنسى جيروم فالكه أمينه العام الأسبق.

ومن المفترض أن يواجه الخليفى أمام المحكمة تهمة تقديمه رشوة لفالكه، عن طريق منحه حق استخدام فيلا فاخرة فى سردينيا مقابل دعمه فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لنسختى المونديال، فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد تلك القضية واحدة من فضائح الفساد التى هزت الكرة العالمية واتحادها الدولى منذ عام 2015، ويحاكم فيها الخليفى بتهمة "التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة"، ويواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

نقطة الانطلاق

انطلقت التحقيقات فى تلك القضية عندما بدأت النيابة السويسرية فى مارس2017 التحقيق فى وجود شبهات بتقديم الخليفى رشاوى إلى بعض مسؤولى الفيفا للحصول على حقوق بث بطولات كأس العالم وكأس القارات فى الفترة من 2018 وحتى 2030.

ظهور الشريك

فى أكتوبر2017، انضم اسم جيروم فالكه الأمين العام الأسبق للفيفا إلى القضية باعتباره الشريك الرئيسى الذى تلقى رشاوى الخليفى وأسهم فى منح مجموعة بى إن سبورتس القطرية حقوق بث المونديال.

بدء التحقيق

بعد عامين بدء التحقيقات حول شبهات الفساد، وبالتحديد فى ديسمبر 2019، مثل الخليفى وفالكه أمام القضاء السويسرى من أجل استجوابهما وسماع أقوالهما فى التهم المنسوبة إليهما.

اتهامات رسمية

فى فبراير الماضى وجه القضاء السويسرى اتهامات رسمية إلى الخليفى بالفساد وتحريض فالكه على ارتكاب مخالفات إدارية.

محاولات للهروب

فى أبريل الماضي، طلب الخليفى تنحى 3 من مكتب المدعى العام الفيدرالي، بدعوى أن جلسة التحقيق لم تمنحه وقتاً كافياً لمناقشة جميع النقاط فيما يتعلق بدفاعه ضد اتهامات الفساد، وذلك فى محاولة أولى للهرب من الاتهامات الموجهة له.

لكن المحكمة تجاهلت الشكوى، وأشارت إلى أن الخليفى وفريق دفاعه أتيحت لهم الفرصة كافية للرد على التهم الموجهة له واستعراض أدلتهم حال وجودها.

وأحبط القضاء السويسرى فى أغسطس الماضى آخر محاولة لإفساد محاكمة الخليفي، والتى جاءت عبر شريكه فالكه.

وقالت صحيفة لوماتان السويسرية إن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت طلبا من جيروم فالكه، من أجل تنحى 20 عضوا من مكتب المدعى العام الفيدرالى والشرطة القضائية، على هامش التحقيقات فى القضية، التى يعد ناصر الخليفى متهما رئيسيا فيها.

وثبت القضاء فى النهاية اتهام فالكه بقبول الرشاوى من قبل الخليفي، والفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وكذا تزوير الوثائق، بينما تم اتهام الخليفى بتقديم رشاوى للحصول على حقوق البث التلفزيونى لبطولتى كأس العالم وكذلك كأس القارات.

دلائل جديدة

كان التحقيق الاستقصائى لموقع "ميديا بارت" الفرنسى كشف فى يونيو الماضى ملابسات جديدة فى قضية رشوة الخليفى لفالكه، حيث أظهرت رسائل نصية عبر هاتف الأخير تلقيه رشوة من رئيس سان جيرمان، تمثلت فى ساعة ثمينة قيمتها 40 ألف يورو.

وكتب المسؤول الفرنسي، الذى أقيل من منصبه عام 2016، أولاً لزوجته: "هدية من ناصر"، فى إشارة للساعة، ثم قام بتوجيه الشكر لصاحب الهدية، بالقول: "شكراً يا ناصر على هديتك، هدية جميلة".

 

Short URL