الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 09:56 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

العام المقبل يحمل بشائر الخير .. تعرف على توقعات بنك إتش إس بى سى للاقتصاد المصرى

أحمد صلاح
توقعات إيجابية للاقتصد المصرى

توقعات إيجابية للاقتصد المصرى

الإثنين، 10 أغسطس 2020 09:00 م

"من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا يتراوح ما بين 2.5% و3% فى العام المالى 2021/2020، بدعم من أساسيات الاقتصاد القوية للبلاد والتى ستدعمها فى مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"" وفقا لما قاله بنك إتش إس بى سي، فى مذكرة بحثية .

وتوقع البنك تواصل النمو الضعيف فى الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من 2020، ولكنه أكد على التوقعات الإيجابية خلال الـ 18 شهرا المقبلة، مع توقعات بتحسن الناتج فى 2021.

وتأتى توقعات بنك إتش إس بى سى دون تقديرات وزارة المالية والتى تشير إلى تسجيل نمو اقتصادى قدره 5% خلال فترة الـ 12 شهرا.

ويعكس نجاح مصر فى الحصول على التمويل الدولي، إلى جانب جذب مستثمرى السندات الاستقرار الاقتصادى للبلاد، وفقا لما يراه محللو البنك.

وحصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، فى إطار أداة "اتفاق الاستعداد الإئتماني"، إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة "كوفيد-19".

وحصلت مصر أيضا على تمويل سريع بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي، كما باعت الحكومة سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو الماضى وسط إقبال كبير من المستثمرين الأجانب.

ليست كل التوقعات إيجابية، إذ يتوقع بنك الاستثمار ارتفاع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9% بنهاية العام المالى الحالي، مقابل 7.8% العام الماضي، لتعكس بذلك مسيرة التحسن التى استمرت لعامين مع تراجع نسبة عجز الموازنة من 9.8% فى العام المالى 2018/2017. وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة العامة إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالي.

توقع البنك أيضا أن تتواصل الضغوط على موارد مصر الرئيسية من العملة الصعبة، والتى من بينها إيرادات قناة السويس والتى ستظل منخفضة مع تباطؤ حركة التجارة العالمية، فيما سيكون أمام قطاع السياحة بعض الوقت كى يتعافى من تداعيات وقف حركة السفر الدولية فى وقت سابق من العام الحالي.

وتوقع أيضا أن تتوقف تدفقات تحويلات المغتربين بشكل كبير على مسار اقتصاديات دول الخليج، مشيرا إلى أنه يمكن لحالة الركود فى الدول ذات النسب المرتفعة من العمالة المصرية أن تقلص الطلب عليها مع سعى الحكومات لتوفير الوظائف لمواطنى تلك الدول.

Short URL

الأكثر قراءة