الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 12:07 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

تعرف على توقعات نمو الاقتصاد المصرى فى 2021.. بادرة أمل فى السياحة وتحويلات المصريين

أحمد صلاح
توقعات نمو الاقتصاد المصرى فى 2021

توقعات نمو الاقتصاد المصرى فى 2021

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 12:00 ص

توقع استطلاع رأى أن يتعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى 2021-2022 ليصبح 5%، من توقعات حكومية عند مستوى 3.5% خلال العام المالى الجارى .

وانتعش اقتصاد مصر فى الأعوام الثلاثة الماضية بفعل تحسن ملحوظ فى السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين فى الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعى المكتشفة فى الآونة الأخيرة.

وكشف استطلاع للرأى أجرته رويترز فى الفترة من 7 إلى 20 يوليو  الجارى أن نمو الاقتصاد المصرى سيتباطأ إلى 3.1 % فى السنة المالية 2020-2021 التى بدأت هذا الشهر بسبب جائحة كورونا، انخفاضا من 3.5% فى توقعات استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.

ويبدأ العام المالى فى مصر مع بداية شهر يوليو من كل عام، وينتهى بنهاية شهر يونيو بالعام الذى يليه.

لكن منذ بدء تفشى فيروس كورونا انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القوية مهددة مع تراجع إيرادات النفط فى دول الخليج العربية التى يعمل بها الكثير من المصريين.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد فى مايو الماضى إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى 3.5% فى السنة المالية 2020-2021 التى بدأت فى يوليو، لكن النمو قد يتباطأ إلى 2% إذا استمرت أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام.

ويتوقع الاستطلاع الذى أُجرى فى الفترة من 7 إلى 20 يوليو  الجارى أن يتعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى 2021-2022 ليصبح 5%.

وقال فريق الأبحاث فى إتش.سى للأوراق المالية "من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلى الإجمالى لمصر سلبا فى النصف الأول من 2020-2021 بفعل جائحة كوفيد-19 فى مصر وستكون السياحة والاستثمار الخاص والاستهلاك القطاعات الرئيسية التى ستتضرر".

وأضاف "مع بداية السنة المالية 2021-2022 نتوقع تبدد هذا التأثير السلبى وأن يبدأ الاقتصاد الاستفادة من الإصلاح الاقتصادى للفترة بين 2016 و2019".

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آرائهم تباطؤ التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن إلى 7% فى 2020-2021 انخفاضا من 7.5% متوقعة فى استطلاع سابق. وتوقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عند 7% فى 2021-2022.

وقالت كالى ديفيس الخبيرة الاقتصادية فى إن.كيه.سى أفريكان إيكونوميكس "على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة، فإن أوضاع الطلب المحلى ستظل فاترة على الأرجح مستقبلا حيث جرى خفض الرواتب وتسريح عمالة فى ظل التباطؤ الاقتصادي، واقترن هذا بارتفاع العملة نسبيا مما ينبغى أن يبقى التضخم منخفضا فى الشهور المقبلة".

Short URL