الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 10:07 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

اغلاق أكثر من 90 ألف ورشة.. اقتصاد تركيا يواصل الانهيار

أحمد صلاح
الاقتصاد التركى -أرشيفية

الاقتصاد التركى -أرشيفية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 02:00 ص

كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، عن اضطرار 90 ألفًا و743 مهنيًا وحرفيًا لغلق ورشات عمل فى عدة صناعات بـ56 ولاية مختلفة خلال عام ونصف العام.

 

جاء ذلك فى رد من الوزيرة على استجواب وجه لها من نائب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردي، سعيد ده ده، بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

 

الاستجواب الذى وجه للوزيرة باكجان طلب منها الكشف عن عدد التجار والحرفيين الذين أفلسوا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، والتدابير التى اتخذتها تركيا لرفع الضرر الذى تعرض له هؤلاء.

 

وبحسب ما ذكرته الوزيرة التركية جاءت ولايات مانيسا، وبورصة (غرب)، ومرسين (جنوب) على رأس أكثر الولايات التى أغلق فيها التجار أماكن عملهم.

 

وجاءت ولاية مرسين فى المركز الأول على رأس بقية الولايات بـ5 آلاف و957 مكان عمل تم غلقهم خلال الفترة المذكورة.

 

وكانت الوزيرة نفسها قد كشفت فى مايو الماضى، عن أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال الفترة بين الأول من مارس و30 أبريل الماضيين.

 

فى سياق متصل، أرسل اتحاد المهنيين والحرفيين التركى (TESK)، خطابًا للرئيس، رجب طيب أردوغان، يطالب فيها بتأجيل فترة سداد الديون المتراكمة على 2.5 مليون مهنى وحرفى فى البلاد.

 

الخطاب الذى نشره، الموقع الإلكترونى لصحيفة "آرتى غرتشك" يتكون من 11 مقترح، وموقع من قبل بندفى بلاندوكان، رئيس الاتحاد المذكور.

 

كما طالب الخطاب إلى جانب تأجيل الديون، اتخاذ الدولة مزيدًا من التدابير لتقديم الدعم اللازمة للمتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

 

يأتى ذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفى وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركى.

 

 

وتضمنت تلك التداعيات زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.

 

كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادى بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

 

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذى يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.

 

ويعيش الاقتصاد التركى قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

Short URL

الأكثر قراءة