الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 09:18 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

مصر بعد 30 يونيو.. الاقتصاد يتعافى ويربح المعركة

أحمد صلاح
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الأربعاء، 01 يوليه 2020 08:00 ص

تعافى الاقتصاد المصرى من خلال برنامج الإصلاح الذى نفذته الدولة خلال الست سنوات الماضية وحقق نموا ملموسا أشادت به تقارير لمؤسسات تقييم دولية.

 

وتربعت مصر على عرش أكثر دول القارة الأفريقية جذبا للاستثمار، بعد أن حافظت على صدارتها للعام الثالث على التوالي، وفقا لما أكده تقرير صدر عن مجلس الوزراء المصري، استنادا إلى مؤشرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

 

وزادت معدلات النمو من 2.1% فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 إلى 5.6% فى 2019، والأرقام تلك قد تتراجع إلى  4.2% فى 2020، تأثرا بتداعيات جائحة كورونا المستجد.

 

هذا فضلاً عن انخفاض البطالة بمعدلات ملحوظة من مستوى 13.3% إلى 8.9% وتحسن سوق الصرف واختفاء السوق السوداء للنقد الأجنبي.

 

وبحسب بيان حكومى فإن مصر تحولت الآن إلى قبلة الاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا، طبقاً لتقرير الاستثمار العالمى 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

 

فبعد أن كان الاستثمار الأجنبى المباشر لا يتجاوز 4.6 مليار دولار خلال 2014، فقد قفز تدريجيا إلى 6.9 مليار دولار فى 2015 ثم 8.1 مليار دولار فى 2016، قبل أن يتراجع قليلا إلى 7.4 مليار دولار فى 2017، ثم يعاود الصعود إلى 8.1 مليار دولار فى 2018.

 

وبحسب البيانات الرسمية وصل الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 9 مليارات دولار فى 2019، بما يمثل 20% من إجمالى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة والبالغة 45.4 مليار دولار.

 

وتقول الحكومة المصرية إن البلاد تجنى الآن ثمار الجهود التى بذلتها على مدار سنوات لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال كافة المقومات المتاحة فى المجالات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم بشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية المعنية.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر عكفت خلال 6 سنوات على تنفيذ العديد من المشروعات لخفض معدلات البطالة والنهوض بالبنية التحتية.

 

وأضاف أن حجم الاستثمارات التى تنفذها مصر من 6 سنوات حتى الآن تقدر قيمتها بنحو 4.5 تريليون جنيه (279.5 مليار دولار).

 

وعلق الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلاَ "التحسن القوى فى المؤشرات الاقتصادية تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى حققتها البلادمنذ فبراير/ شباط 2016، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى الذى ساهم آنذاك بتقديم تمويل قدره 12 مليار دولار".

 

وأوضح سعيد أن الصندوق كان سبق فى 2012 أن رفض إقراض مصر مبلغ 4.8 مليار دولار، ولكن نظرته تغيرت بفضل إظهار السلطات المصرية رغبة حقيقية فى تحقيق سياسات مالية ونقدية أكثر استقرارا، وهو ما لاقى إشادة النقد الدولى فيما بعد.

 

وأضاف أن مصر قطعت شوطا كبيرا أيضا فى تحسين مناخ الاستثمار الأجنبى من خلال تعويم سعر الصرف فى 2016، وتسهيل حركة دخول وخروج الأموال الاجنبية، ما انعكس فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك غير المباشرة والتى بلغت أكثر من 26 مليار دولار فى عام 2019.

 

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازى مع التوسع فى المشروعات القوميه التى غيرت خريطة الاستثمار فى مصر ولعبت دوريا محوريا فى تحسين مستوى معيشة المصريين.

 

وحصلت مصر على ثقة المؤسسات العالمية، إذ رفعت أبرز مؤسسات التصنيف الائتمانية تقييماتها للبلاد، ومنها موديز التى منحت مصر درجة B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بواقع 5.4% خلال العام المالى 2019/2020، رغم جائحة كورونا التى تؤثر تداعياتها على اقتصادات العالم.

 

كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.8% فى 2020/2021.

Short URL

الأكثر قراءة