الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 09:29 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

أطماع تركيا فى النفط الليبى تتكشف.. أنقرة تهدف لخفض فاتورة الطاقة

أحمد صلاح
خزنات نفط ليبية - أرشيفية

خزنات نفط ليبية - أرشيفية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 09:00 م

وسط أزمة اقتصادية خانقة تعانى منها البلاد تتكشف أطماع تركيا فى النفط الليبى يوما بعد الآخر، فقد أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى فاتح دونماز، عزم بلاده التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما لم تؤكده المؤسسة الليبية.

 

وتستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجها النفطى من الخارج، ما يضعها على رأس قائمة البلدان التى تستهلك أغلى أنواع الوقود على مستوى العالم، كما تحصل تركيا على ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز الطبيعى من روسيا.

 

فى الوقت نفسه، قال الوزير التركى إن 62% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضى، أنتجتها بلاده فيما يكذب ذلك أرقام الواردات التركية الهائلة فى مجال الطاقة ما يكشف بوضوح دوافع أنقرة للأطماع فى ليبيا.

 

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية خلال وقت سابق من العام الجارى، فإن إجمالى فاتورة الطاقة سنويا تبلغ 40 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الفاتورة خلال 2019 بنحو 41 مليار دولار أمريكى.

 

ويعد أحد أسباب التدخل التركى فى شؤون النفط الليبى، السيطرة على موارد نفطية خارج الحدود من بوابة التعاون السياسى والاقتصادى لوقف فاتورة استيراد الطاقة الباهظة.

 

ولم يكف الرئيس رجب طيب أردوغان منذ سنوات، عن التدخل فى شؤون بعض الدول النفطية التى تقع على البحر الأبيض المتوسط، فى وقت لا تملك فيه بلاده أية موارد من الطاقة التقليدية تكفى لتلبية احتياجات تنامى الطلب المحلى على الطاقة.

 

ومطلع العام الجارى، قال أردوغان إن بلاده تريد المشاركة مع الصومال فى تطويرها صناعة الطاقة لديها، عبر تنفيذ شراكات للتنقيب واستكشاف الطاقة فى الأراضى الصومالية والمياه الإقليمية لها.

 

وقال الكاتب الصحفى ديفيد جاردنر، فى مقال بجريدة "فايننشال تايمز" الأمريكية، فى 24 يونيو الجارى، إن تركيا تعانى من هشاشة الوضع الاقتصادى وأحلام أردوغان فى غاز المتوسط وثروات ليبيا تبخرت بالاعتراض الأوروبى.

 

وكانت سياسة التنمية التى صاغها أردوغان وتعتمد على البناء والائتمان المنخفض والاستهلاك، قد تبين فشلها قبل أن يتعرض الاقتصاد لضربة بسبب جائحة كوفيد-19.

 

ولخصت أرقام ميزانية تركيا فى الأشهر الخمسة الأولى من 2020 والتى تعانى عجزا هائلا، الوضع المالى المرتبك للبلاد التى تعانى أزمات اقتصادية متتالية.

 

 

وفشلت حكومة تركيا فى وضع حد لتصاعد أزمة النقد الأجنبى وهبوط سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

 

وأظهرت بيانات الميزانية التركية حتى نهاية مايو الماضي، أن تركيا سجلت عجزا فى ميزانية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة 90.1 مليار ليرة (13.25 مليار دولار أمريكي).

Short URL

الأكثر قراءة