الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 08:33 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

أسوأ 6 أشهر فى تاريخ البنك المركزى التركى.. اعرف السبب

أحمد صلاح
اردوغان - أرشيفية

اردوغان - أرشيفية

الإثنين، 29 يونيو 2020 11:00 م

فقد احتياطى النقد الأجنبى التركى أكثر من 28 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، وسط تراجع حاد لسعر صرف الليرة، وضعف ثقة الأتراك فى عملتهم المحلية.

 

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزى التركي، أن احتياطى النقد الأجنبى بلغ قرابة 53.22 مليار دولار حتى 19 يونيو الجاري، وهو رقم قريب من أدنى مستوياته فى 12 عاما.

 

ويقل الرقم بمقدار 28.1 مليار دولار أو ما نسبته 34.5%، مقارنة مع أرقام ديسمبر 2019، البالغة 81.24 مليار دولار والمسجلة بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، وأقل بمقدار 2.2 مليار دولار مع تقرير 12 يونيو 2020.

 

الحكومة الصينية تتهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى "ووهان"

إيفانكا ترامب تعزل نفسها فى البيت.. هل أصيبت بفيروس كورونا؟

 

يأتى هذا الانهيار فى احتياطى النقد الأجنبى التركي، مع ضعف الثقة بالعملة المحلية، التى دفعت حامليها للتخلص منها عبر تحويلها إلى نقد أجنبي، ما أدى إلى شح الدولار واليورو فى السوق المحلية (البنوك ومحال الصرافة).

 

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت العملة التركية لمستويات غير مسبوقة إلى 7.28 ليرة لكل دولار واحد، وهو سعر صرف مسجل مطلع مايو الماضي، بحسب بيانات أسعار الصرف للبنك المركزى التركي.

 

كذلك، تزامن التراجع مع توقف عجلة السياحة الخارجية، اعتبارا من منتصف مارس الماضي، مدفوعا بتفشى جائحة كورونا فى تركيا لمستويات جعلت من الحكومة تعجز على إدارة أزمة الوباء.

 

لكن رحلة هبوط احتياطى النقد الأجنبى تواصلت منذ محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا فى يوليو 2016، وإحكام رجب طيب أردوغان قبضته على كل شيء تقريبا فى البلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج.

 

وقالت بلومبرج فى تقرير لها، الأربعاء، إن أردوغان وفى محاولة للقبض على صنع القرار فى البنك المركزى التركي، شن هجوما على ما أسماه "المتلاعبون بالعملات"، بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض وتخفيض التضخم الصاعد.

 

وأضافت الوكالة الأمريكية: "لكن الخسائر الاقتصادية تتصاعد.. يستخدم البنك المركزى احتياطياته من الدولار، ويتحفظ المستثمرون الأجانب على تخصيص أموال للبلاد، متخلين عن الليرة التركية بأعداد كبيرة وبقيم عالية لصالح العملة الأجنبية".

 

وتدور فى السوق المالية التركية حاليا، تكهنات بأن أردوغان يمكن أن يذهب أبعد من ذلك، ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة على رأس المال لوقف مغادرة الأموال للبلاد، وهو أمر نفته الحكومة التركية مرارا، إلا أنه ما يزال الخيار الأبرز فى ذهن أردوغان.

 

Short URL

الأكثر قراءة