الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 02:34 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

الزيادة الخامسة لسعر الوقود فى تركيا خلال أسبوع.. الاقتصاد التركي يواجه شبح الانهيار

أحمد صلاح
وقود - أرشيفية

وقود - أرشيفية

الأربعاء، 20 مايو 2020 12:00 ص

رغم تراجع أسعار النفط وتزايد أعباء تفشى فيروس كورونا، زادت تركيا أسعار البنزين 9 قروش للتر الواحد، فيما رفعت أسعار الديزل 11 قرشا للمرة الخامسة، لتكون هذه الزيادة الخامسة من نوعها خلال أسبوع واحد.

 

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز فى تركيا (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة "برغون" المعارضة.

 

ووفق ذلك ارتفع سعر لتر البنزين فى إسطنبول من 5.40 إلى 5.49 ليرة، وفى العاصمة أنقرة من 5.54 إلى 5.63 ليرة، وفى إزمير من 5.58 ليرة إلى 5.67 ليرة.

 

 

كما ارتفع سعر لتر الديزل فى أنقرة من 5.24 إلى 5.35 ليرة، وإسطنبول من 5.16 إلى 5.27 ليرة ، أما مدينة إزمير فارتفع من 5.27 إلى 5.38 ليرة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التى تحددها شركات التوزيع فى تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

 

ويتم تحديد أسعار الوقود فى تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة فى أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التى تعتبر تركيا جزءًا منها.

 

وتعتبر هذه الزيادة هى الخامسة من نوعها خلال أسبوع، بعد زيادة مماثلة كانت قد أقرتها السلطات التركية فى 9 مايو الجارى بمقدار 15 قرشًا للتر البنزين، و13 قرشًا للديزل.

 

عجز الميزانية

 

وأظهرت بيانات من وزارة المالية فى تركيا، أن عجز الميزانية فى البلاد سجل 43.2 مليار ليرة فى أبريل الماضي، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي.

 

وفى مارس، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة فى أبريل من العام الماضي.

 

 

وسبق أن شهدت أسعار البنزين فى 30 أبريل المنصرم زيادة بمقدار 16 قرشًا، وبمقدار 7 قروش فى 4 مايو الجاري، وبمقدار 5 قروش فى 5 من الشهر نفسه.

 

أما بالنسبة للديزل فقد سبق وأن زادت بمقدار 16 قرشًا يوم 4 مايو، وأخرى بـ5 قروش يوم 5 من الشهر نفسه.

 

وتأتى هذه الزيادة الأخيرة فى وقت يعانى فيه المواطنون من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

 

ويأتى ارتفاع الأسعار والضرائب فى تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان فى إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التى أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشى كورونا.

 

وشهدت معدلات التضخم بتركيا فى نوفمبر الماضى زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.

 

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر الماضى بنقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة اقرت فى مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.

 

أسعار غاز المنازل شهدت هى الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.

 

كما أن أسعار المحروقات شهدت هى الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة فى بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذى أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

 

ومطلع سبتبمر الماضى كشفت دراسة تركية، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية فى البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفى الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

 

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

 

ويعيش الاقتصاد التركى على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

 

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفى الوقت الذى قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

 

والأربعاء الماضي، قال البنك المركزى التركي، إن عجز ميزان المعاملات الجارية التركى اتسع إلى 4.92 مليار دولار فى مارس بفعل زيادة العجز التجارى وانخفاض الدخل السياحى ونزوح أموال محافظ.

 

وأصيبت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين فى أوروبا والشرق الأوسط بالتوقف شبه التام بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر فى هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات فى مارس الماضى 17.8%.

 

Short URL

الأكثر قراءة