الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 01:14 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

مصر تتجه إلى قطاع التعدين.. تعرف على تفاصيل طرح أول مزايدة للتنقيب عن الذهب

أحمد صلاح
منجم السكرى - أرشيفية

منجم السكرى - أرشيفية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:00 ص

أعلنت وزارة البترول طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020.

 

ووفقا لما قاله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإن المزايدة تشمل 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متر مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتى تم تقسيمها إلى⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.

 

اقرأ أيضاً:

نجيب على السؤال الأشهر.. هل تسبب القرفة الإجهاض؟ 

- أحذرى.. "السرنجة" لدواء الأطفال.. عادة خطرة وفالصو

 

وأوضح أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب تأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين.

وأوضح أن الحد الأدنى للإتاوة يبلغ 5% من الإنتاج وأن الحد الأدنى لنسبة المشاركة 15% من الأرباح والحد الأدنى للضرائب 22.5% من الأرباح أيضا

وأشار إلى أنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام.

وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك.

وأكد الوزير على الفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.

وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار لتصبح الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التى يتم سدادها.

وأوضح أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمي.

كما تم إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مرونة أكبر فى التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية متخصصة، مؤكدا الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التى تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان.

وأشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة فى إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة.

ومن المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، لافتاً على أن ذلك يتم فعلياً فى مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التى تزيد من قيمته الاقتصادية حيث يجرى إقامة أول مجمع صناعى للفوسفات فى الوادى الجديد.

وكشف عن طرح مزايدة أخرى للتنقيب عن معادن مثل الحديد والفوسفات وغيرها قبل نهاية العام.

وأضاف الوزير أنه تم تعديل نظام التعامل مع المستثمر فى القانون ليصبح ضرائب وإتاوة بعد أن كان بنظام تقاسم الإنتاج

وقال إن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لكل معدن بشكل خاص، وزيادة الصادرات والقيمة المضافة والصناعات التحويلية والتكميلية.

وتشير التوقعات إلى أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب وقد تغير خريطة اكتشافات الذهب فى شمال أفريقيا، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ومنجم السكرى هو الأشهر فى مصر، ويعمل فى الصحراء الشرقية وتديره شركة سنتامين المدرجة فى لندن.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة تستهدف الوصول بإسهامات قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار.

وسنّت مصر العام الماضى قانونا جديدا للتعدين فى مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

ومطلع شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصرى نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، رقم 198 لسنة 2014.

Short URL

الأكثر قراءة