الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 09:34 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

الحكومة تنفى .. إقرار قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادى" ضد الرقابة والمساءلة

كرستين سامى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

السبت، 04 يناير 2020 08:00 ص

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي" من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أى جهة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

 

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن "صندوق مصر السيادي" من الرقابة والمساءلة، موضحة أن الصندوق السيادى وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.

 

81033268_1467316270113400_169118859880562688_o
 

وقد تم إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" رقم  177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة، كما تم إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازاً جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك "بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها"، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.

 

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة .

Short URL

الأكثر قراءة