الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 08:07 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

ردا على الشائعات.. وزارة التخطيط تنفى بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة

كتبت: ميرنا عادل
وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 04:00 م

تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء عن بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها، وأثارت هذه الأنباء غضب الموطنين.

 

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتبين التالى:

 

نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادى ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، مُوضحةً أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات بشقيها المالى والقانونى.

 

صندوق مصر السيادى
صندوق مصر السيادى

 

ننشر تفاصيل أول استحواذ مرتقب لصندوق مصر السيادى

 

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق السيادى يستهدف إنشاء عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة صناديق تختص بقطاعات "السياحة، الصناعة، الطاقة"، مُوضحةً أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة، وفقاً للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية، وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها، لافتةً إلى أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال تطوير المناطق الأثرية أو المبانى القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المبانى الخاصة بالأجهزة الإدارية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

تعرف على حجم مشاركة وزارة قطاع الأعمال بصندوق مصر السيادى

 

وأوضحت الوزارة، أنه تم توقيع اتفاقيتى تعاون استثمارى بين صندوق مصر السيادي، ووزارة قطاع الأعمال العام فى الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومى فى الاتفاقية الثانية، وتأتى الاتفاقيتان فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادى لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها، مُشيرةً إلى أن الأصول التى سيتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بالصندوق تتنوع بحسب تنوع القطاعات التى تنتمى إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام أو تلك التى يستثمر بها بنك الاستثمار القومى، لافتةً إلى أنه سيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادى والتشغيل.

 

هكذا تخطط الدولة لزيادة قيمة صندوق مصر السيادى إلى "تريليون" جنيه

 

وفى السياق ذاته، أكدت الوزارة أن صندوق مصر السيادى لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال وأصول الدولة، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى بجميع القطاعات فى مصر، وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوى العالم.

 

وفى النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وفى حال وجود أى استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة ( mpmar.gov.eg ).

Short URL

الأكثر قراءة