الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 12:10 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

رئيس وزراء إيطاليا: لن نواجه مشكلة مع الاتحاد الأوروبى بشأن المناورة الاقتصادية

كتب محمد رضا
رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى - أرشيفية

رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى - أرشيفية

السبت، 23 نوفمبر 2019 06:30 ص

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، "نحن واثقون تمامًا، من أننا لن نواجه أى مشكلة مع الاتحاد الأوروبى بشأن المناورة الإقتصادية".

 

وأضاف كونتى، حول موقف الاتحاد الأوروبى من المناورة الإقتصادية، على هامش مداخلته فى الاجتماع العام للجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية، بمقر أسواق أريتسو، فى مقاطعة توسكانا، الأربعاء، "أعددنا واقترحنا مناورة، وهى قيد الموافقة الآن من قبل البرلمان"، وفقًا لوكالة "آكى" الإيطالية.

 

اقرأ أيضًا:

الاتحاد الأوروبى يرفض دعوة الحكومة الإيطالية إصلاح قواعد الموازنة

رئيس حكومة إيطاليا: الاتحاد الأوروبى يرفض ابتزاز تركيا
 

وتابع: "إنها مناورة على الرغم من كونها تأتى فى إطار صورة شديدة التعقيد وفى وضع اقتصادى صعب للغاية، تمكنت من إعطاء مزيد من المال للمواطنين، للعائلات، الشركات، للعمال، مع إبقاء الحسابات منتظمة"، ويرى كونتى أن هذه "مناورة قوية وشاملة إلى حد معقول"، واختتم بالقول "إنها لن تواجه أى مشاكل مع بروكسل".

 

ويذكر أنه فى منتصف سبتمبر الماضى، كانت قد تجاهلت الدول الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى، دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن الموازنة، مما شكل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا فى روما.

 

وناقش وزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد الأوروبى خلال اجتماع غير رسمى فى هلسنكى – آنذاك - تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبى بشأن الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسية ألمانيا وفرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء، وفقاً لما نشرته وكالة "فرانس برس".

 

ودعا رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى – حينها - لتحسين وتبسيط معاهدة الاتحاد الأوروبى للاستقرار والنمو، التى تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وكانت المعاهدة فى صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة فى إيطالى، المثقلة بالديون والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة.

 

وتشكلت الحكومة الإيطالية الجديدة أواخر أغسطس الماضى، بعد خلافات بين الائتلاف الحكومى، تجنبًا لانتخابات مبكرة، فيما تتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

Short URL

الأكثر قراءة