الإشراف العام خالد أبو بكر
رئيس التحرير محمود سعد الدين
التوقيت 07:15 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

عداد الأخبار الفالصو

9

8

8

الخميس، 19 سبتمبر 2019

فالصو

إشاعة

جارى التحقيق

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

عزل رئيس مدينة الضبعة دون كشف تفاصيل.. والحقيقة تحصيل رسوم استغلال الشواطئ السبب

كتب محمد رضا
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح - أرشيفية

اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح - أرشيفية

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:44 م

انتشرت خلال الأيام الماضية صورة لخطاب صادر عن اللواء حسين كامل رئيس مجلس مدينة الضبعة السابق، قبل إقالته، يخاطب القرى السياحية فى نطاق مدينة الضبعة من أجل سداد رسوم حق انتفاع لاستغلال الشواطئ المواجهة لها، وهو الأمر الذى أثار لغطًا كبيرًا وبلبلة حول كيفية استغلال القرى السياحية للشواطئ التى هى منفعة عامة لكل المواطنين.

 

وفى هذا الإطار، قرر اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عزل اللواء حسين كامل رئيس مدينة الضبعة، وتكليف نائب رئيس المدينة بتسيير الأعمال لحين تعيين رئيس جديد للمدينة.

 

وقال المحافظ فى بيان صحفى، الجمعة، إنه تم عزل رئيس مدينة الضبعة، من منصبه وذلك للإدلاء بتصريحات إعلامية، لا تمت للحقيقة بصله نهائيًا، مما أثار جدلا واسع فى الرأى العام حول هذه التصريحات، ولم يتطرق البيان المقتضب، إلى أى تفاصيل حول التصريحات التى تسببت فى عزل رئيس مدينة الضبعة.

1
تداول خطاب رئيس مدينة الضبعة لتحصيل رسوم استغلال الشواطئ

 

اقرأ أيضًا:

بعد وضعه بشاطئ الغرام.. كل ما تريد معرفته عن تمثال "ليلى مراد" فى مرسى مطروح

 

مميزات جعلت الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية عالميا.. تعرف عليها

 

نقابة البيطريين تنفى وجود ديدان على شواطئ الإسكندرية: "غير منطقى"

 

 

ورغم عدم تصريح محافظ مطروح بالأسباب الحقيقية وراء عزل اللواء حسين كامل رئيس مجلس مدينة الضبعة السابق، من منصبه، إلا أنه تم الربط بين هذه الصورة المتداولة لتحصيل رسوم من القرى السياحية نظير حق انتفاع لاستغلال الشواطئ المواجهة لها، إضافة إلى تصريحات صحفية أدلى بها اللواء حسين كامل، حول اتخاذ قرار تحصيل الرسوم الذى اعتبره قرارًا من شأنه تعظيم موارد مجالس المدن، خاصة أنه حسب المستند، يتم تحصل 150 جنيهًا للمتر الواحد كحق انتفاع للشواطئ التى تواجه القرى السياحية فى المدينة.

 

وأوضح خطاب رئيس مركز ومدينة الضبعة السابق، الموجه إلى إحدى القرى السياحية، ضرورة تحصيل قيمة حق الانتفاع نظير استغلالهم للشاطئ المواجه للأرض المخصصة لهم، بمسطح 120 متر عمق مضروبة حسابيًا فى 392.65 واجهة، طبقًا للعقد المشهر رقم 643 لسنة 1996 مطروح، وقد أشار اللواء حسين كامل أبو طالب، فى تصريحاته الصحفية السابقة، إلى أن القرى السياحية فى المدينة تستعمل الشواطئ المواجهة لها كحق انتفاع سنوى، لافتًا إلى أن ذلك يتم وفق قرار مجلس الوزراء.

 

ولفت رئيس مركز ومدينة الضبعة – فى تصريحاته الصحفية - إلى أن الشواطئ ملكية عامة، ولكن بطبيعة الحال الشواطئ المواجهة للقرى السياحية لا يدخلها سوى نزلاء وعملاء تلك القرى، مشددًا على أن القرار لزيادة موارد الدولة وتحصيل حقوقها من المستثمرين.

خطاب رئيس مدينة الضبعة لتحصيل رسوم استغلال الشواطئ
خطاب رئيس مدينة الضبعة لتحصيل رسوم استغلال الشواطئ

 

ولكن لاقت تلك التصريحات الصادرة عن رئيس مركز ومدينة الضبعة السابق، انتقادات واسعة بعدما أثارت بلبلة وغضبا لدى الشعب المصرى، الأمر الذى انتهى بعزله من منصبه وفقًا لقرار محافظ مطروح، الذى أكد فى بيانه أن سبب العزل الإدلاء بتصريحات غير حقيقية.

 

ومن جهته، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار والأنهار غير مملوكة لأحد بل هي ملكية عامة ما يعنى أن جميع المواطنين لهم الحق في استخدامها، ولكن فى حال وجود كيان سواء فردا أو قرية سياحية أو اتحاد شاغلين سكنى أو شركة ممثلين في شخص طبيعى أو اعتبارى، وقام هذا الشخص باستغلال الأماكن العامة مثل الشواطئ والحدائق، فلابد للدولة أن تحصل رسومًا مقابل هذا الانتفاع.

 

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح لموقع فالصو، أن تحصيل رسوم حق الانتفاع بالممتلكات العامة من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لابد أن يكون وفق عقد واضح المعالم يحدد فترة الانتفاع سواء كانت سنوية وتجدد أو لفترة زمنية أطول.

 

كما، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل ويجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد أو تصريح الاستغلال الصادر.

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريح صحفى، السبت، أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى أدرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور الرابع للانعقاد على أجندتها، وعقدت له عدة اجتماعات أفرزت عن أن هناك خلل وارتجالية فى هذا الملف ويحتاج إلى جهد مبنى على قواعد ومعايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية وفعالة، والمسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط، وإنما يضاف إليها مواقف السرفيس والاعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهى بأنواعها وتقنين الأراضى ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الأصول والمبانى الإدارية، وكذلك حسن إدارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية".

 

وتابع السجينى "يجب توجيه الحكومة والأجهزة المحلية بحصر مواردها والعمل على تحليل كل قطاع بجدية وتخصص وإرادة"، وأكد أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها وأنهارها، فعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد وأسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والالتزام والقدرة على السداد، كذلك الانضباط القانونى والدستورى لتلك المطالبات فى غاية الأهمية حتى لا يستغلها المتلاعبون أو الفسدة والمتهربون فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة.

 

وأشار السجينى، إلى أن مثل تلك الرسوم هى حق أصيل للدولة ومن شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة إعادة بناء المرافق والبنية التحتية فى القرى الفقيرة والمعدومة، ولا يمكن أن تحدث عن أمال وأحلام الريادة والتقدم دون أن يكون للقادرين دور ومسئولية فى أن يكونوا قدوة فى التوعية وسداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة.

 

 

Short URL

الأكثر قراءة