الإشراف العام خالد أبو بكر
رئيس التحرير محمود سعد الدين
التوقيت 04:27 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

عداد الأخبار الفالصو

6

11

8

الإثنين، 22 يوليه 2019

فالصو

إشاعة

جارى التحقيق

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. بوست "فالصو" اعرف حقيقته

رصد وتحقق: شيرويت ماهر

منح الجنسية المصرية مقابل 10آلاف دولار.. بوست فالصو اعرف حقيقته

منح الجنسية المصرية مقابل 10آلاف دولار.. بوست فالصو اعرف حقيقته

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:00 م

الجروب الرسمى للإعلامى معتز مطر

أثار مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، الذى يناقشه البرلمان فى الفترة الحالية لإقراره، حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، وسادت  حالة من اللغط حول بنود القانون، أبرزها دفع مبلغ 10 آلاف دولار أى ما يعادل 170 ألف جنيه مصرى، مما أدى إلى انتشار العديد من الشائعات بشأن القانون.

 

تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى بوست "فالصو"، زعم أن قانون منح الجنسية المصرية يوافق على منح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار دون أى شروط أو قيود.

 

بوست فالصو يزعم منح الجنسية مقابل 10 الاف دولار
بوست "فالصو" يزعم منح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار

 

بعد البحث تبين لـ"فالصو" التالى:

 

1- زعم البوست أنه سيتم منح الجنسية للأجانب مقابل دفع مبلغ 10 آلاف دولار، غير صحيح، حيث سيتم دفعه كقيمة لرسوم طلب التجنس فق، حيث تنص المادة من مشروع القانون على تقديم طلب التجنس، بعد سداد رسوم تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

 

2- المادة الثانية من القانون حددت شروط منح الجنسية، وفقًا لما قاله كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان، وذلك بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان المصرى على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية مقابل الاستثمار للأجانب.

 

3- أكد عامر أن المادة الثانية من مشروع القانون نصت على منح السلطة لرئيس مجلس الوزراء، لمنح الجنسية لكل أجنبى اشترى عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو قام بإنشاء مشروع استثمارى، أو أودع مبلغًا ماليًا بالعملة الأجنبية، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.

 

4- تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة، يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم أعضاء من وزارات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية.

 

5- تفحص الوحدة المنوط بها العمل من قبل مجلس الوزراء، طلبات التجنس فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.

 

6- لم يوافق البرلمان حتى الآن على مشروع القانون، وإنما تم إقراره فقط من قبل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، ولا يزال القانون ينتظر العرض فى الجلسة العامة.

Short URL

الأكثر قراءة