الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 06:05 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

قرارات مزعومة للحكومة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. اعرف الحقيقة

كتب محمد سعودى
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:00 م

فيسبوك

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تضمن قرارات زعموا أنها صادرة من الحكومة المصرية، من بينها تحمل الدولة رواتب العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 شهور، وصرف التموين بـ 1000 جنيه شهريا وعدم تحصيل فواتير الكهرباء حاليا على خلفية إجراءات تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

90867538_2789053387830811_5291665481248276480_n

 

المنشورات المتداولة تضمنت قرارات كاذبة لم تصدر من الحكومة، لما يلي:

 

فيما يخص شائعة عدم تحصيل فواتير الكهرباء، فقد قال الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن جميع إدارات التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبشكل منتظم رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، موكدا أن إدارات التحصيل والورادى مستثناة من خفض عدد العمالة بالوزارة.



وأضاف في تصريحات صحفية أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تحصيل فاتورة مارس التى تعبر عن استهلاك فبراير، مشيرا إلى أنه لا توجد أى تعليمات بوقف عملية الكشف أو التحصيل، بعد الشائعات التى انتشرت حول تحصيل نصف الفاتورة فقط.

 

اقرأ أيضا:

 إيران.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1812 وأكثر من 23 ألف إصابة

دولة "فالصو" لم تستطع صد هجمة كورونا فأخفت الأرقام الحقيقة

 

أما عن القرارات الأخرى فإنها غير صححية، لأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارات جديدة ولم تكن منها القرارات المزعومة.

 

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها. 

 

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.        

 

وفى الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.

 

وأكد رئيس الوزراء على امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين، كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسرى لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.

 

 كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى، وحضانات الأطفال؛ أيًا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020، وكذا تعليق حركة الطيران.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020، كما قرر استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020‪ بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح؛‪ لحين إشعار آخر.

 

ونصت القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها فى تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأى من المواعيد المقررة بهذا القرار.

Short URL

الأكثر قراءة