الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 11:18 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

التخطيط: الإصلاحات التى نفذتها الدولة المصرية ساهمت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب: عبد الرحمن رشاد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:23 م

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالى نائب الوزير لشئون التخطيط، فى الحفل الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) على هامش زيارة "والى شونيبارى"، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى (AFDB) للكهرباء والطاقة وتغيير المناخ والتنمية الخضراء لمصر.

 

جاء ذلك بحضور عدد من الممثلين عن أهم المنظمات العالمية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج الغذاء العالمى والاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، وبنك KFW الإنمانى الألماني وسفارات كندا والهند والبرازيل والنيجر وعدد من الشركات وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال في قطاعات الصناعة المختلفة.

 

اقرأ أيضا: استعدادًا لقمة المناخ بالأمم المتحدة.. وزيرة البيئة تستقبل ممثلة "النيباد"

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالى نائب الوزير لشئون التخطيط، على أهمية الزيارة التى تمثل فرصة لتحقيق أقصى قدر من التنسيق بين جهود بنك التنمية الأفريقي والحكومة المصرية فى إطار دفع التعاون بين مصر والدول الإفريقية وتحقيق الإصلاح التجاري والإدارى داخل إفريقيا بهدف الإسراع من الوصول لرؤية مصر 2030 وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل.

 

أهداف التنمية المستدامة

واستعرضت "السعيد" جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، بالاستناد إلى ملء فجوات3 محاور رئيسة تتمثل في البعد الاقتصادي والاجتماعى والبيئى، كما ألقت وزيرة التخطيط  الضوء على أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة التي تمثلت في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال، إلى جانب تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية.

 

تابع المزيد: العامل البشرى والعاصمة الإدارية.. اعرف تفاصيل اجتماع السيسى ورئيس الوزراء (فيديو

 

حزمة الإصلاحات

وأكدت وزيرة التخطيط، أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة، لتصل الى 8.1% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.

 

تراجع معدل التضخم

وأضافت "السعيد" أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4% وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادى، وهو ما شجع البنك المركزى المصرى على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض، وهو الامر الذى يعزز من التوجهات الاقتصادية المصرية التنموية.

 

تابع أيضا: بإجمالى 48.1 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل مستهدفات قطاع التعليم بخطة العام المالى الحالى

 

مؤشر التنافسية العالمى

وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية أوضحت وزيرة التخطيط تحسن ترتيب وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمى (من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018)، بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر القدرة على الابتكار ليصل إلى المرتبة 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017)، إلى جانب تحسن وضع مصر في مؤشر تيسير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ثمانى مراكز (من المرتبة 128 عام 2018 الى 120 عالميًا عام 2019) نتيجة تنفيذ مصر لأكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، لتحصل مصر على المركز الثاني على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصلاحات هذا العام.

 

مؤسسات عالمية

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الإشادة بالاقتصاد المصرى من جانب البنك الدولى، صندوق النقد الدولى، كما انعكس الأمر على تحسن التصنيف الإئتماني لمصر من جانب وكالات التصنيف العالمية فيتش، ستاندر أند بورز، مووديز ليتفقوا جميعًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية، والنظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى. 

 

قطاع الطاقة

وفيما يتعلق بتنمية قطاع الطاقة في مصر أكدت وزيرة التخطيط على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، مقارنة بحوالى 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالى 2011/2012.

 

تابعت وزيرة التخطيط أن مصر تتبع استراتيجية واضحة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الطاقة (2018-2030) تعتمد على عدد من المحاور الأساسية تتمثل فى ضمان أمن الطاقة، إلى جانب تحرير الأسواق المحلية للطاقة مع تعزيز الدور الإقليمي لأنشطتها، علاوة على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع، وأخيرًا الحد من الأثار البيئية للقطاع من الانبعاثات والملوثات.

 

بيئة نظيفة

وأكدت السعيد خلال كلمتها على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضرورة إيجاد بيئة نظيفة، وبما ينعكس على صحة المواطن المصرى ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، فتعمل الدولة المصرية على التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل على الجائزة السنوية للبنك الدولي كأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التى تفوز فيها مصر بهذه الجائزة.

 

اقرأ المزيد: التخطيط تعتمد 250 مليون جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات

 

وفى ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية على المستوى الوطنى، لم يشغلها عن القيام بدورها الفاعل في جهود تحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الإقليمى الإفريقى وصولًا إلى المستوى الدولى، فشاركت مصر في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة فى الدول الأفريقية، وعلى الصعيد الدولي شاركت مصر في المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك في شهر يوليو عامي 2018 و2019.

 

كما شاركت مصر في عدد من الأحداث الجانبية على هامش منتدى 2019 وهي الاقتصاد غير الرسمي والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، وبحضور ممثلين لدولة غانا والنيجر، والبعثة الدائمة لدولة جنوب إفريقيا للأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحد، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وكذلك الحدث الجانبي الخاص بموضوع عدم المساواة ودور المنظمات الدولية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وبرنامج الغذاء العالمىWFP.

 

تابع المزيد: خلال لقائها بممثلى مجموعة كيرى.. وزيرة التخطيط: مصر قادرة على استيعاب مزيد من الاستثمارات

 

جدير بالذكر، أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي (AFDB) هى مؤسسة إقليمية متعددة الأطراف تأسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية من أعضاء المجموعة، حيث تأسس بنك التنمية الأفريقي عام 1963، ويضم ثلاثة كيانات: بنك التنمية الأفريقي (ADB)، وصندوق التنمية الأفريقي (ADF)، وصندوق نيجيريا الاستئماني (NTF)، وبصفته الكيان الأبرز في مجال التمويل التنموي فى قارة افريقيا، فإن مهمة بنك التنمية الإفريقي هي المساعدة فى الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية لشعوب القارة وتعبئة الموارد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقارة افريقيا، ويمول البنك المشروعات التي تديرها كل من الحكومات و القطاع الخاص، وهو واحد من خمسة بنوك تنموية رئيسة في العالم تقدم المساعدة لبلدانها الأعضاء أقليميا بهدف المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

Short URL

الأكثر قراءة