الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 08:36 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة تحسم مصير رسوم واردات خام البيلت

كتب: عبد الرحمن رشاد
خام البليت - صورة أرشيفية

خام البليت - صورة أرشيفية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:54 ص

تعقد اليوم اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، لوضع التقرير النهائى الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البيلت".

 

يأتى ذلك بالتزامن مع اقتراب انقضاء فترة الـ 180 يوما الخاصة بالقرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات "البيلت" بنسبة 15٪، و طبقا لمدة الـ6 أشهر التى أقرتها وزارة الصناعة بفرض رسوم حمائية فإنها تنتهي يوم 14 أكتوبر المقبل.

 

اقرأ أيضا: "الإدارية العليا" تؤجل الحكم فى الطعون المطالبة بإلغاء رسوم واردات البيلت لجلسة 5 أكتوبر

 

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد قرر فى 15 إبريل الماضى فرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيلت، وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإدارى فى 4 يوليو الماضي نظراً لعدم صحة الإجراءات ولعدم وجود فائض من إنتاج المصانع الشاكية (المتكاملة) من خام البيلت، وهو الحُكم الذي ترفض وزارة التجارة والصناعة تنفيذه حتى الآن.

 

ويترأس اللجنة الاستشارية مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد الصناعات، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس قطاع الدعم والإغراق ورئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الاستثمار، فضلاً عن مستشار وزير التجارة والصناعة.

 

وحددت سلطة التحقيق الذي صدر بموجب تقريرها قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مؤقتة على واردات خام البيلت لمدة ٦ أشهر، فترة التحقيق وتحليل البيانات (سنتان) 2017 - 2018 وهي الفترة التي تراها المصانع المتضررة من القرار (الدرفلة) قصيرة جداً ولا تسمح بالحصول على صورة دقيقة وواضحة لحالة الصناعة المحلية ككل ولا تعمل على وجود فحص وتحليل موضوعي لوجود ضرر واقع على المصانع الشاكية (المتكاملة).

 

وأوضحت المذكرة التي تقدم بها 22 مصنعاً لدرفلة حديد التسليح (متضررة من القرار) للعرض أمام اللجنة الاستشارية، أن فترة التحقيق المحددة من قبل سلطة التحقيق لم تكن عادلة ولم تمثل بأي حال الصورة الحقيقية لوضع الواردات، حيث لم تكتف سلطة التحقيق بقصر فترة التحقيق (سنتان) بل قامت بتثبيت النصف الأول من عام 2017 كسنة أساس ومقارنته بالنصف الثاني والأول لعام 2018، وبالتالي لم تعط الصورة الحقيقية، مؤكدةً أنه إذا ما كان القياس قد تم بالمقارنة من سنة لأخرى (ما بين النصف الأول من 2017 والنصف الأول من 2018) فلن نجد أية زيادات فى الواردات سواء حادة أو مفاجئة أو حديثة وهي الشروط التي نص عليها إتفاق الوقاية لمنظمة التجارة العالمية.

 

تابع المزيد: اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعون "الصناعة" على قرار إلغاء فرض رسوم على واردات البليت

 

وأشارت "المذكرة"، إلى أن محكمة القضاء الإداري قررت فى 4 يوليو الماضى إيقاف العمل بالرسوم المؤقتة التي قررها وزير التجارة والصناعة على واردات مصر من خام البيلت كما قامت المحكمة برفض الطعون المقدمة من الحكومة وكذلك المصانع المتكاملة مما يوضح ويؤكد أن تلك الرسوم تضر بالمصلحة العامة للاقتصاد المصرى.

 

وأشارت "المذكرة"، إلى أن فرض تلك الرسوم يخلق بيئة احتكارية من قِبل المصانع المتكاملة وعددها 4 مصانع تمثل نحو 85٪ من إجمالى إنتاج مصر من حديد التسليح، وأن تلك الرسوم أضرت بعدد 22 مصنعاً لدرفلة تمثل 15٪ فقط من إنتاج حديد التسليح فى مصر، وأضرت بباقى الصناعات المرتبطة بصناعة الحديد.

 

Short URL

الأكثر قراءة