الإشراف العام خالد أبو بكر
رئيس التحرير محمود سعد الدين
التوقيت 12:23 م, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

عداد الأخبار الفالصو

14

15

14

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

فالصو

إشاعة

جارى التحقيق

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

تطوير السياسات الضريبية.. تفاصيل لقاء رئيس مصلحة الضرائب مع مفوضية الاتحاد الأوروبى

كتب: إبراهيم أبو العلا
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الخميس، 12 سبتمبر 2019 12:05 م

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الضرائب تعد العمود الفقرى للموازنة العامة للدولة، حيث تساهم بنسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وأن مصلحة الضرائب تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدى إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعى وإدارى هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية فى مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

 

جاء ذلك خلال كلمته أثناء اللقاء الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبى بمصر للحديث حول خطة تطوير المصلحة في كافة المجالات بحضور صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة والملحقين الاقتصاديين بمفوضية الاتحاد الأوروبى، و أدار اللقاء دكتورة أجنيشكا أوشيتسكا رئيس القسم التجارى بالمفوضية .

 

اقرأ ايضا: لتطوير منظومة "التحول الرقمى".. تخصيص 7.8 مليار جنيه بالموازنة لتحديث البنية المعلوماتية

 

5 محاور رئيسية

وتابع "حسين" أن خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل 5 محاور رئيسية، وتمثل  المحور الأول فى تطوير الإجراءات الضريبية، حيث تم التعاقد مع شركة عالمية  لتقديم الخبرات الاستشارية و تم إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة الضرائب المصرية في ضوء معايير" TADAT " الدولية ، بينما المحور الثاني تمثل في التكنولوجياً والميكنة الشاملة وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع ميكنة العمليات الضريبية حيث تعاقدت المصلحة أيضا مع عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات .

 

تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

وأضاف "رئيس المصلحة" أن مشروع الإقرارات المميكنة قد مر بعدة مراحل حيث صدر القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018،  ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 الخاص بإلزام شركات الأموال - عدا شركات الأشخاص - بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وفى شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزارى رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيا، ثم صدر القرار الوزارى رقم 358 لسنة 2019 والخاص  بإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2020 ، واختياريا للشخص الطبيعى، مؤكدا أن هذا النظام  يتيح تقديم الاقرارات الالكترونية من خلال الانترنت 24 ساعة / 365 يوم، ويعمل على تقليل الخطأ البشرى فى ادخال الاقرارات، هذا بالإضافة إلى  بناء قواعد بيانات دقيقة تساهم فى دعم اتخاذ القرار و التخطيط الضريبى والفحص.

 

تابع ايضا :ضبط 307 غير مُسجلة بالقيمة المضافة.. تفاصيل أضخم حملة لكشف التهرب الضريبى بالساحل الشمالى

 

الفاتورة الإلكترونية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه فيما يتعلق بمشروع الفاتورة الإلكترونيه  B2B والذى يهدف حصر كافة تعاملات المجتمع الضريبى بشكل لحظي وفورى، فأن مصلحة الضرائب تلقت العديد من العروض وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة فى هذا المجال وجاري انتظار العرض الفنى.

 

مراقبة تحصيل الضريبة

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هناك أيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة   B2Cويستهدف المشروع الممولين والمسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي حيث يقوم النظام بتجميع بيانات التعاملات وإرسالها إلي المصلحة لحظيا من خلال تركيب أجهزة مراقبة على ماكينات الكاشير، وذلك بغرض إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة ومتابعة مدي التزام الشركات وحصر الاقتصاد غير الرسمى.

 

تابع المزيد: تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون.. إنذار من مصلحة الضرائب إلى الشركات.. تعرف عليه

 

مركز الاتصال

وفيما يتعلق بمشروع مركز الاتصال أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يهدف إلى التواصل مع كل من المجتمع الضريبي والمدني  وذلك من خلال الخط الساخن 16395 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات ، ولقد بدأ العمل به من 1/8/2019 و تم عمل ادلة لاجراءات العمل بكل قطاعات المصلحة وكذلك تم تدريب العاملين بمركز الاتصال  على أعلى مستوى.

 

تطوير بيئة وأماكن العمل

وقال "حسين" يشمل المحور الثالث تطوير بيئة وأماكن العمل، حيث أنه جارى تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة وخلال عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير معظم المأموريات، كما يتضمن المحور الرابع تطوير العنصر البشرى وذلك من خلال التدريب على أحدث النظم الضريبية وكيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الحديثة، حيث تم عقد دورات تدريبية للعاملين لمساعدة الممولين فى تقديم الإقرارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراء ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بالمصلحة بمشروعات التطوير وأهمية التحول التكنولوجى لكافة أوجه العمل بالمصلحة".

 

التشريعات الضريبية 

وفيما يتعلق بالمحور الخامس التشريعات الضريبية، أوضح "حسين" أن هناك مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبى، لافتاً إلى الموافقة على هذا المشروع من مجلس الوزراء وتم إرساله الى مجلس الدولة تمهيدا لعرضة على مجلس النواب.

 

تابع أيضا: بإجمالى 856.61 مليار جنيه.. تفاصيل بنود الضرائب المستهدفة بالموازنة الجديدة

 

مشروع قانون الضرائب الجديد

واشار "حسين" إلى أنه وفقا لرغبة المجتمع الضريبي لعمل قانون جديد لضرائب الدخل فإنه جارى اعداد مشروع  له حيث تم مخاطبة كافة الجهات المعنية ومكاتب المحاسبة لتقديم المقترحات، مؤكدا أن هذا القانون الجديد لن يمس سعر الضريبة وإنما يعالج المشكلات ويتضمن التعديلات.

 

دمج الاقتصاد الغير رسمى

وبسؤاله حول كيفية دمج الاقتصاد الغير رسمى تحت المظلة الشرعية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الفاتورة الالكترونية سوف تساعد على ضبط العمل بالسوق المصرى، إلى جانب الاقرارات الالكترونية والتى تعد خطوة هامة في تحديث النظام الضريبى المصري وضبط المعاملات التجارية فى الأسواق ومنع التهرب الضريبى عن طريق اقرار المسجل بفواتير المبيعات والمشتريات متضمنة رقم التسجيل الضريبى للبائع و المشترى، وأيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C ( و ذلك للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائى.

 

ضرائب خدمات الانترنت

وحول الضرائب على خدمات الإنترنت، أشار "حسين" إلى أنه يتم الآن دراسة التجارب الناجحة للدول الاخرى للتعرف على أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الانترنت والتجارة الالكترونية وآليات تنفيذها فى مصر، وسيتم الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعى للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت.

 

اقرأ أيضا: 660 مليار جنيه.. تفاصيل حصيلة الضرائب خلال العام المالى 2018/2019

 

تحسين السياسات الضريبية

كما أكد "رئيس مصلحة الضرائب" أن كل ما تقوم به المصلحة من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية بمصر ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر  وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ونبعث رسالة طمأنه لجميع المستثمرين بكل دول العالم، أننا قادرين على التطوير وحريصين على  تحفيز الاستثمار فى مصر وزيادة فرص النمو .

 

من جانبها، أعربت دكتورة أجنيشكا أوشيتسكا رئيس القسم التجاري بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر عن امتنانها لتلبية مصلحة الضرائب للدعوة للحديث حول أحدث السياسات والتطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب، وأوضحت أنه سيكون هناك العديد من اللقاءات والتعاون المثمر خلال الفترة المقبلة بين كل من مصلحه الضرائب المصريه. و مفوضيه الاتحاد الاوروبى.

Short URL

الأكثر قراءة