الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 01:36 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

من دعائم الاقتصاد.. تفاصيل النظام الضريبى الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كتب: إبراهيم أبو العلا
المشروعات الصغيرة - أرشيفية

المشروعات الصغيرة - أرشيفية

السبت، 07 سبتمبر 2019 03:04 م

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصرى، خاصة وأنها تستوعب الكثير من الأيدى العاملة، كما تساهم إلى حد كبير فى الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى دفع الحكومة المصرية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجعلها على رأس أولوياتها.

 

وتعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، مشروعاً جديداً لقانون تنمية المروعات الصغيرة، والمقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، الامر الذى من شانه أن يساهم في إحداث نقلة نوعية وتطورًا جذريًا فى القدرات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتشمل الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروع القانون الجديد كل من النفاط التالية:-

 

اقرأ أيضا: بشرة خير.. حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ"القانون الجديد"

 

1- الإعفاء من ضريبة الدمغة.

2- الإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت.

3- الإعفاء من رسوم عقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى

4- الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات

5- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة

6- تقديم تمويل منخفض التكلفة.

 

تفاصيل النظام الضريبى الجديد للمشروعات الصغيرة

1- سيتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة ١,٢٥٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.

 

2- الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

 

3- تحديد رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر على ضوء آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل بعد تاريخ العمل بالقانون.

 

تابع المزيد: "المالية" تبحث آليات دعم الإنتاج المحلى ومنح حوافز جمركية لمستلزمات إنتاج صناعة السيارات

 

4- تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل 5 سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

 

5- يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

 

تابع أيضا: الرقابة المالية: الترخيص لشركات التصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة بمزاولة نشاطها

 

6- لا يجوز للممول الذى طلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى 5 سنوات.

 

7- يسمح مشروع القانون الجديد لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغ، بوضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لهذه المستحقات بما فى ذلك مقابل التأخير

Short URL

الأكثر قراءة