الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 09:25 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعون "الصناعة" على قرار إلغاء فرض رسوم على واردات البليت

كتب: إبراهيم أبو العلا
مجلس الدولة - صورة أرشيفية

مجلس الدولة - صورة أرشيفية

الأحد، 04 أغسطس 2019 01:00 ص

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، عددًا من الطعون المُقدمة من وزارة التجارة والصناعة، على قرار محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البليت الخام بنسبة 15%؜.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة، قدمت عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البليت الخام بنسبة 15% وقوبلت جميعها بالرفض.؜

 

وجاء فى ملخص حُكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء رسوم الدرفلة، أن تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین أنھا تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتجا واحدا عند تحدید النسبة المتطلبة قانونًا فى الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (١ ، ١٩ ، ٧٩ ) من اللائحة التنفیذیة، التى اشترطت أن یكون المنتج محل الشكوى مثیلا للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ 51% لكل منتج على حدة.

 

وجاء فى حيثيات الحكم أيضًا، أن سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت إذا كانت أقل أو أكثر من 25% على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجھة الإداریة على إنكار شركة الجیوشى توقیعھا بشأن تأیید الشكوى.

 

وذكرت "الحيثيات" أن الدولة وإن كان من حقھا أن تحمى صناعتھا مثل الدول المتقدمة كأمریكا والاتحاد الأوروبى إلا أنه ینبغى علیھا أن تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات، كما أشارت إلى أن سلطة التحقیق اعتمدت على ما قدمه الشاكین من مستندات، وكان من المتعین علیھا أن تخاطب الجھات المختصة والأطراف المعنیة لبیان صحة المستندات المقدمة.

 

وذُكر فى الحيثيات أن سلطة التحقیق لم تقم بإخطار الأطراف المعنیة بالشكوى المقدمة للرد علیھا إلا بعد صدور القرار المطعون فیه، بالمخالفة لنص المادة ٢٣ من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨، وأن الإخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فیه، وأن تقریر سلطة التحقیق لم تنته فیه إلى التوصیة بشىء، بل ذكرت النتیجة بالصفحة رقم ٢٢ تبین فى ضوء البیانات المقدمة من الصناعة المحلیة توافر علاقة السببیة بین الزیادة الكبیرة فى حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحدید والصلب دون أن تُقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البیانات والمعلومات المقدمة من الشاكین.

 

وأشارت "حیثیات الحكم" بشكل مُفصل إلى محضر اجتماع اللجنة الاستشاریة وعلى الأخص عدم صحة انعقاد الاجتماع وعدم حضور الحد الأدنى من الأعضاء، كما استند الحكم إلى عدم بیان عدد الأعضاء الرافضین والموافقین على القرار، وذكر الحكم بشكل مفصل رأى المعترضین وھم: هدى المیرغنى مستشار اللجنة الفنیة ودعم السیاسات باتحاد الصناعات المصریة، وأحمد الوكیل رئیس الاتحاد العام للغرف التجاریة المصریة وشریف أحمد شریف، رئیس قطاع مكتب الوزیر والدكتورة منى الجرف.

اقرأ أيضًا: هل أبطلت الإدارية العليا سلطة "المجتمعات العمرانية" فى فرض رسوم على تعلية المنازل؟

 

وأكدت "الحيثيات"، أن اللجنة الاستشارية تعجلت فى إصدار توصیاتھا دون بحث دقیق ومتعمق لموضوع الشكوى (الشكوى تم تقديمها في ٥/ ١١/ ٢٠١٨ وأعدت سلطة التحقيق تقریرھا فى ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨) وھو ما یعنى أن ھناك عجلة غیر مبررة لإصدار التوصیة – التى صدرت فى غیبة كل من: رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئیس جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ومدیر إدارة البحوث والدراسات قطاع مصلحة الجمارك.

 

وأوضحت "الحيثيات" أن قیام معظم الشركات الشاكیة والمؤیدة للشكوى باستیراد كمیات كبیرة من حدید البلیت بعد تقدیم شكواھا وقبل صدور القرار المطعون فیه یُنبئ على عدم توافر خام البلیت بالأسواق المحلیة، وكذلك عدم جدیة الشكوى محل النزاع وھو ما لم تعقب علیه الجھة الإداریة، كما أن قیام سلطة التحقیق باستبعاد حدید المسطحات من قرارھا بفرض رسوم وقائیة دون بیان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حدید البلیت محل النزاع.

Short URL

الأكثر قراءة