الإشراف العام خالد أبو بكر
التوقيت 12:26 ص, بتوقيت القاهرة

تابعونا على

أبلغ عن خبر كاذب

ابحث معنا

مقترحات باستخدام الفيديو كونفرانس.. "تشريعية البرلمان": لا مجال لتأجيل الجلسات بسبب كورونا

البرلمان

البرلمان

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:05 ص

رفض عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترحات باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، لعقد جلسات مجلس النواب، بعد إقدام الحكومة على تلك الخطوة، مشيرين إلى حلول أخرى لانعقاد المجلس في إطار من النصوص القانونية والدستورية، بمكن عقد جلسات البرلمان بناء عليها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن تعطيل جلسات مجلس النواب، جاء لفترة محددة، إذ قرر المجلس تعطيل جلساته المقررة يوم 29 إلى 12 أبريل، في ظل انتشار فيروس كورونا.


وتعليقًا حول الجدل حول المقترحات بتأجيل جلسات مجلس النواب، أو إمكانية تغيير مقر انعقادها، قال: "لا يمكن إبداء رأي حول الأمر، إلا بعد انتهاء الفترة المحددة، والتي تنتهي في 12 أبريل المقبل، ووفقًا للمستجات سيتم اتخاذ القرار، مضيفًا أن مبدأ انعقاد الجلسات خارج مقر المجلس، أمر مستحيل، في ظل اجتماعات اللجان والمناقشات المفصلة وفحصها لكافة الأمور الموضوعة على أجندتها التشريعية.


وتابع: "لا يجب استباق الإجراءات في تلك النقاط، إذ أنه حتى اللحظة الراهنة لم تنقضي المدة المحددة لتأجيل الجلسات والمقرر عودتها 12 أبريل المقبل؛ احنا لم نفض دور الانعقاد.. دور الانعقاد ممكن يستمر".


النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أشار إلى نص المادة 114 من الدستور، والتي تنص على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، والمواد رقم 4 من اللائحة الداخلية، و274 وما بعدها من مواد في اللائحة الداخلية، واللائي نظمن جلسات مجلس النواب.


حيث نصت المادة 4 من اللائحة الداخلية على: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل"، ونصت المادة 274: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


ونصت المادة 275: "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه"، كما نصت المادة مادة 277: "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".


وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن النصوص السابقة تجيز لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس طلب انعقاد الجلسة خارج مقر المجلس، متابعًا: "النصوص الدستورية والقانونية واضحة"، ما يشير إلى وجود حلول لانعقاد المجلس في إطار من النصوص القانونية والدستورية، ويمكن عقد البرلمان بناء عليها في قاعة المؤتمرات أو أى قاعة كبرى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأضاف أنه لا يجوز عقد جلسات مجلس النواب عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لأن الجلسات العامة للبرلمان تحتاج إلى مناقشات وتصويت ونصاب للانعقاد، مشيرًا إلى وجود نصوص دستورية ولائحية تحكم طريقة انعقاد المجلس أو التصويت الداخلى وتنظم صحة انعقاد المجلس وحتى لا تكون القرارات الصادرة عن البرلمان مهددة بالبطلان، ومخالفة نص دستوري، ليكون بها شبهة عدم دستورية، وهو ما يختلف عن مجلس الوزراء، فلا يوجد نص دستوري يمنعهم من الانعقاد بأي شكل من الأشكال أو وجود نص ينظم طريقة التصويت.


وأوضح أن النصوص السابقة تنتهى إلى إمكانية انعقاد المجلس في الظروف الاستثنائية في مكان يتسع لجميع النواب وتطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عن الدولة المصرية والتي يحرص عليها مجلس النواب لمساعدة الدولة في تطبيق تلك الإجراءات وبادر بتطبيقها منذ اليوم الأول وتأجيل الدكتور على عبد العال للجلسات إلى 12 أبريل القادم.


وقال المقترحات المطروحة جيدة ولكنها بيد رئيس المجلس فهو المسئول عن إدارة شئون مجلس النواب.
واتفق معه النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، قائلًا: "لا يجوز انعقاده في مكان آخر إلا بقرار من مجلس النواب، أرفض الفيديو كونفرانس لأنه لا يلزم الانعقاد في مكان واحد وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور؛ فأحكام الدستور ملزمة ولا يجوز الالتفاف حولها".


وحول السؤال عن إمكانية مد جلسات المجلس، قال لا يجوز انعقاده بعد تاريخ 9 يناير 2021، لأن المادة 115 من الدستور نصت على أن ينعقد المجلس لمدة 5 سنوات من تاريخ أول جلساته والتي بدأت في 10 يناير 2016 لتنتهي 9 يناير 2021؛ فلا يجوز للمجلس أو لرئيس الجمهورية أو أي سلطة من السلطات مد المجلس إلا من خلال استفتاء وتعديل الدستور.


وأشار إلى امكانية عودة الجلسات للانعقاد على أن يتم تقسيم الأعضاء على قاعتين في جلسة واحدة متصلة، يتم خلالها مناقشة الموضوعات، لتتماشى مع أحكام الدستور، إذ يصعب تأجيل الجلسات لازدحام الأجندة التشريعية للمجلس والتزامه بإقرار الحساب الختامي، والموازنة العامة للدولة، واقرار بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات ( الشيوخ والنواب)، والتي يجب أن تتم خلال الأيام القادمة، لتوفير الفرص للأجهزة التنفيذية على الاستعداد لتجهيز انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، والتي تبدأ قبل 60 يوم من 9 يناير 2021، لتكون في نوفمبر القادم، وهو ما يستوجب اتخاذ خطوات سريعة في هذا الأمر.


وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن التقسيم بين قاعتين الشورى والنواب، مع مراعاة المسافات بين الأعضاء وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، لافتًا إلى أن الظروف الاستثنائية تتيح عقد الجلسات في أي محافظة من محافظات الجمهورية بناء على الشروط الدستورية الملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز الاجتهاد عنه ولا يجوز الحوار حوله؛ ولا يجوز انعقاد المجلس بأي طريقة أخرى خلاف ما ورد بالمادة 114 من دستور مصر المعمول به منذ 18 يناير 2014 والتي تضمنت مقر مجلس النواب هو مدينة القاهرة ويجوز لع في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.


بينما، قال اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن المرحلة الحالية تشمل الإجراءات التنفيذية، ولا يوجد مجال للاجتهاد أو التصويت على أمور طارئية، متسائلًا: "ما الداعي، للدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي".


وأشار إلى أهمية دور عضو مجلس النواب، داخل دائرته وسط الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة حاليًا، لتوعية المواطنين ورصد المخافات، ومساعدة الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عنها، فالدور المجتمعي للنائب هو الأهم في ظل الظروف الصعبة الحالية، من توفير المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم، إذا ما حدث عجز بهم داخل الدائرة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الصحة، ومديريات الصحة بالمحافظة، والمحافظين، كل في تخصصه؛ خاصة أن الحكومة لم تقصر في دورها.

 

اقرأ أيضا:

 الحكومة الصينية تتهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى "ووهان"

إيفانكا ترامب تعزل نفسها فى البيت.. هل أصيبت بفيروس كورونا؟

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد؟

 

وشدد أبو المجد، على أنه وفقًا لتصريحات وزير الأوقاف فإن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة هو واجب شرعي ووطني، فضلًا عن دور وزارة التموين تعمل على قدم وساق لتوفير كافة السلع التموينية.

 

المصدر: البوابة

Short URL

الأكثر قراءة